تأثير زندان در گذشته

از لحاظ جامعه شناختي وقتي قضيه مورد توجه قرار گيرد تحليل اين واقعه به‌اين صورت خواهد بود که بايد شرايط، اوضاع و احوال آن زمان مورد مطالعه قرار گيرد. ممکن است بتوان گفت: در وقت خود و در گذشته بدلايلي که ذکر مي‌گردد اين مجازات بسيار يک حکم مناسبي بوده است. چون در گذشته:

1.     جامعه تدريجاً به‌سوي انتظام پيش مي‌رفت و هماهنگي با قوانين نرمش چنداني نداشت.

2.     شهرها کوچک بود و تمرکز جمعيت در آن آهسته صورت مي‌گرفت.

3.     زندان‌ها معمولاً از مجرمين لبريز نمي‌گرديد و افراد در محيط خلوط دوره محکوميت خود را سپري مي‌کردند.

4.     جرايم ارتکابي هم حالت ابتدايي داشت و توسعه آن به‌مرور زمان صورت گرفته است.

5.     مجرمان از مهارت‌هاي فني کمي برخوردار بودند و ارتکاب جرايم روي مطالعات علمي انجام نمي‌گرفت.

6.     مجرمان معمولاً از مناطق و شهرهاي گوناگون با تجربه‌هاي مختلف نبودند.

7.     مجرمان را گروه‌هاي متنوعي شکل نمي‌دادند،‌ بلکه جرايم بيشتر قتل، سرقت، يا افعال شنيع مي بود.

و دلايل ديگر که فرصت ديگري مي‌طلبد. با توجه به‌موارد فوق حبس يک مجازات سنگيني بود. محبوسان در کنج محبس خانه‌ها به‌شدت احساس دلتنگي و تنهايي کرده و از سياهي زندان و حشت داشتند. مرتکبان مي‌دانستند که ممکن چندين ماه در جاهاي مخوف نگهداري شوند، و حتي يک نفر هم اجازه ملاقات آنان را تحصيل نکنند.

در محيط زندان نيز کسي را پيدا نمي‌کردند. از داشتن هم صحبت محروم بودند. بنابراين آثار سوئي که ممکن است تجارب زندان به‌همراه داشته باشد منتفي بود. روحيه انسان هم طوري است که از محدوديت گريزان مي‌باشد. عادت به‌محيط زندان براي هيچ زنداني در تاريخ رخ نداده و نمي‌دهد. حتي اگر افراد ده‌ها سال در زندان بمانند روزي آزادي او يک روز خاطره انگيز است. معمولاً زندانيان آزادي خود را جشن مي‌گيرند و داشتن آزادي را نعمت بزرگ مي‌دانند. کسي به‌محيط زندان عادت نخواهد کرد و الا اگر زنداني پس از سال‌ها حبس آزاد مي‌گرديد از درب زندان خارج نمي‌شد و دو باره به‌محيط زندان روي مي‌آورد. اما چنين حالتي براي هيچ زنداني رخ نداده است. لذا محکوميت زندان وحشت آور بود، تحمل آن به‌شدت دشوار تلقي شده و افراد سخت از آن گريزان مي‌بودند. پس زندان در گذشته مجازات مؤثر بوده و آثار باز دارندگي، تربيتي و اصلاحي خاصي داشت. از طرف ديگر هدف محکوميت‌هاي قضايي هم معمولاً همين است که افراد از ترس آن کمتر مرتکب جرم گردند. از دستگاه قضايي حساب ببرند و در صدد اصلاح خود برآيند.

تأثير کنوني زندان بر محکومان

اما در شرايط کنوني آيا چنين پيامدهاي براي مجازات زندان قابل تصورت است؟ بررسي ويژگي جوامع کنوني کاملاً نقطه مقابل جوامع گذشته را نشان مي‌دهد. چون:

1.     اکنون رشد و توسعه شهرها بسيار سريع مي‌باشد.

2.     جمعيت‌هاي شهري به‌شدت رو به‌فزوني و گسترگي مهار ناپذير مي‌باشد.

3.     محيط زندان‌ها شلوغ بوده و بعضاً با انفجار جمعيت محکومان مواجه هستند.

4.     افراد محکوم در زندان‌ها احساس دلتنگي و افسرگي چندان شديدي ندارند.

5.     ارتباط در محيط زندان و بيرون از آن امکان دارد و برقرار مي‌شود.

6.     جرم با فنون مختلف ارتکاب مي‌يابد و مهارت‌هاي ارتکاب جرايم رو به‌گسترش است.

7.     مجرمان از محيط زندان آموزش‌هاي جديدي را کسب کرده و با تجارب ديگران آشنا مي‌گردند.

8.     انتقال آموخته‌هاي محيط محکوميت به‌بيرون امکان دارد و به‌آساني ميسر است.

و ... موارد ديگر. لذا اکنون تأثير اين مجازات قابل شک و ترديد است. زندان بد آموزي داشته و حتي ابهت دستگاه قضايي را کاهش مي‌دهد. امکانات مادي موجود معمولاً در حدي نيست که بتوان شرايط را طوري فراهم کرد که تراکم جمعيت محکومان به‌حداقل برسند و ارتباطات داخلي و خارجي زندان کنترل گردد، پس آن توقعي را كه در سابق از محبس خانه‌ها مي‌رفت اکنون نمي‌توان انتظار داشت.

رعايت نکات بهداشتي و أيمن سازي دشوار است، پس اهداف اصلاحي، تربيتي  بازدارندگي کمتر برآورده مي‌گردد. البته اين طور هم نيست که اصلاً برآورده نشود، اما ميزان سود و زيان آن هم خواني ندارد، حتي درجه ضرر آن بر منفعت آن مي‌چربد. به‌همين خاطر است که اکنون روش زندان زدايي بيشتر توصيه مي‌گردد و کار شناسان معتقدند راه حل زندان ار اهميت کمتري برخوردار است و بايد از مجازات جايگزين استفاده گردد.

وضعيت زندان‌هاي افغانستان

بدون هيچ ترديدي زندان‌هاي افغانستان يکي از مخوف ترين زندان‌هاي دنيا بود. مطالعه وضعيت زندانيان نشان مي‌دهد که محکومان در بد ترين وضعيت ممکن و در يک فضاي خفقان و در چهار ديواري‌هاي زخيم ستبر عمر شان را سپري کردند. در مورد مرحوم علامه بلخي نقل شده که روزي صدر أعظم به‌ديدن زندانيان آمده بود به‌مردي برخورد که زلف‌هايش به‌کمر رسيده، سبيل‌ها از فک پايين گذشته و ريش به‌بند ناف رسيده است. مي‌پرسيد اين مردم کيست؟ مي‌گويند‌: بلخي است. نخست وزير سنگ دل دولت به‌خود مي‌لرزد و از شدت تأثر گريه مي‌کند. خود علامه بلخي در قصيده معروف شب ديجور خود (که انسان هر وقت بخواند بغض گرفته و اشک ريزان مي‌گردد) تصوير بس وحشت ناک از وضعيت زندان آن زمان ارائه مي‌دهد و در مطلع مي‌گويد:

لزوم تجديد نظر در سياست كيفري زندان

حال بايد دانست که ديگر آن زمان گذشته است. ديگر مردم بيدار شده و پاي آزاد انديشان و سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر در آن کشور باز گرديده و ديگر نخواهند گذاشت که آن سياه‌ چال‌هاي قرون وسطايي شيران ژغند را با بهانه‌هاي واهي در بند بکشد. بلي اکنون شرايط دگرگون گرديده است بدليل اين که‌:

1.     گروه‌هاي دفاع از حقوق بشر دولت‌ها را تحت فشار قرار مي‌دهند.

2.     بازرسي و نظارت بر اوضاع زندان‌ها از طرف سازمان‌هاي مردم نهاد انجام مي‌گيرد.

3.     اعتراض به‌وضعيت زندان، موجب به‌چالش کشيدن سياست‌هاي قضايي کشور مي‌گردد.

4.     داشتن وکيل و برخورداري از محکوميت عادلانه برسميت شناخته شده است.

5.  الزام دولت‌ها در رعايت شرايط زيست محيطي و بهداشت و امنيت فضاي زندان بر کسي پوشيده نيست و موارد شبيه آن باعث مي‌شود که کشورها نتوانند اوضاع قرون وسطايي را در محيط زندان اعمال کرده و استخوان‌هاي زندانيان در چهار ديوارهاي مخوف و زخيم زندانها بپوسد و کسي خبردار نشود. امروز اجراي اين سياست کيفري از طرف مجامع داخلي و بين‌الملل با موانع رو برو است و سخت گيري در مورد آن موجب بد نامي دولت‌ها شده و سوء ظن آور هم است.

حال با توجه به واقعيت‌هاي موجود مي‌بينيم که در قانون مجازات کشور ما صدور حکم زندان نرخ شاه عباسي شده و موارد آن در قانون بسيار فراوان است. (که در سخنان برادر مان به‌آن اشاره شد يا مي‌شود) اگر اين رويه کما کان ادامه پيدا کند حتي آن توقعاتي که تا بحال از حکم زندان مي‌رفت، در آينده بر آورده نمي‌شود و مسؤلان قضايي کشور با مشکلات جدي مواجه خواهند گرديد. بنابراين قبل از انفجار جمعيت شهرها و افزايش محکومان زندان‌ها خوب است فکري شود و سياست کيفري قوه‌قضائيه يا دادگاه عالي استره محکمه تجديد نظر شده و حتي قانون جزاء باز بيني گرديده و بعض از احکام آن تعديل شود.

آسيب شناسي زندان‌هاي افغانستان

از آن‌جا كه دولت در آغاز قانون مندي است و مجلس منتخب مردم شكل گرفته و وظيفه تقنن را به‌عهده دارد آسيب شناسي زندان‌هاي افغانستان ضرورت دو چندان پيدا كرده است. چون اين آسيب شناسي مي‌تواند راهكاري باشد براي قانونگذاران كشور كه در آينده اشتغال به‌تدوين و تجديد قوانين را مي‌كنند. يكي از مشكلات كثرت محكوميت به‌زندان براي جرايم مختلف است كه اين خود يك آسيب جدي است. و هر محكوميتي حكم زندان دارد كه براي كشوري كه مي‌خواهد پا به‌حريم دموكراسي بگذارد سياست جالبي نيست. مشكل دوم عدم توجه به‌حقوق زنداني در زندان‌هاي افغانستان است. مخصوصا در حقوق جزا و اصول محاكمات توجه چنداني به‌حقوق زنداني نشده است. مشكل سوم عدم توجه به‌وضعيت خانواده‌هاي زنداني مي‌باشد كه باز در قانون تصميم شفافي در اين مورد وجود ندارد. در حالي كه وقتي فردي زنداني مي‌شود خانواده او تقصير چنداني ندارد. بنابراين نبايد آسيب بيبيند. مشكل چهارم در نقل و انتقالات محكومان و جابجايي آنان است. با توجه به‌اين كه در افغانستان امنيت با چالش مواجه است. مردم عمدتاً كم در آمد و فقير اند و بعضاً در مناطق كوهستاني زندگي مي‌نمايند، خانواده‌ها قدرت مسافرت به‌شهرها را ندارند در نتيجه از زنداني خود دور مي‌افتند. پس از اين جهت نيز حقوق آنان ضايع مي‌گردد. مشكل پنجم مربوط به‌تبعيض در اجراي قانون است كه گاهي اشخاص حرفه‌اي كه معتاد به‌قتل بخش خاص از جامعه مي‌باشند ولي اين افراد به بهانه جنون و ديوانگي خيلي راحت از بند محكوميت خارج مي‌شوند، اما نسبت به‌بعض ديگر سختگيري به‌عمل مي‌آيد. مشكل ششم تأكيد فراوان روي تعزيرات است. چون دولت افغانستان خو را سبك دوش كرده و جرائمي مثل حدود، قصاص و ديات را به‌فقه محول كرده[2] و از طرف ديگر ما دادگاه شرعي كه يك مرجع تقليد جامع الشرايط و يك دادگاه كاملا شرعي كه به‌اين گونه جرايم رسيدگي كند نداريم. پس دولت از اين خلاء استفاده كرده اعمال حاكميت مي‌كند و هر طور كه مي‌خواهد فعال مايشاء عمل مي‌نمايد. براي مجرمان محكوميت‌ دلخواه وضع مي‌كند. اين‌ها آسيب‌هاي جدي سياست‌هاي كيفري كشور است كه نياز به‌تجديد نظر دارد.

دولت در قسمت تعزيرات دست خود را باز گذاشته و از آنجاي كه ‌سياست حكومت از نظر جامعه افغانستان اشكالاتي داشته ولي كسي اعتراض نمي‌توانستند و از آنجاي كه خود مردم هم از حقوق خود آگاهي چنداني نداشتند و به‌دليل عدم توسعه آگاهي حقوقي قادر به‌استيفاي حقوق خود نبودند، مجموعه اين عوامل سبب شده كه دولت مجازات زندان را در نظر بگيرد. فكر كرده كه راحت ترين و بهترين راه حل در سياست كيفري زندان است و شايد فكر كرده كه زندان هم براي متهمان و هم براي دولت راه حل مناسب است در حالي كه وقتي واقعيت را در نظر بگيريم زندان هم براي دولت و هم براي مردم مشكلات زيادي به‌وجود مي‌آورد. و پيامدهاي بدي كه زندان دارد از سودش بيشتر است. اگر بخواهيم به‌سوي آزادي هاي بيشتري حركت كنيم قطعا سياست‌هاي گذشته دست و پاگير است. لذا كارشناسان و حقوق داناني كه در آينده سمت تقنن را عهده دار مي‌گردند، لازم است قانون مفيدي براي افغانستان وضع نمايند و به‌اشكلات گذشته توجه داشته باشند.

خلاصه

زندان يكي از قديمي ترين مجازات‌ها و كيفرهاي است كه در جامعه بشري جريان پيدا كرده و رواج يافته بود و اكنون نيز جزء اولين گزينه‌هاي انتخابي قانونگذاران مي‌باشد. هر چند كه در گذشته به‌دلايل مختلف زندان يك مجازات مناسب بود ولي اكنون آن كارايي لازم را ندارد و اهداف قضايي از آن برآورده نمي‌شود يا كمتر بر آورده مي‌گردد. در افغانستان زندان تأسف آور و فاجعه آميز است. حقوق زندانيان و خانواده‌هاي آن اصلاً از نظر قانوني وضع روشني ندارد. قدم گذاشتن كشور به‌فضاي جديد سياسي، بلارفتن آگاهي مردم و حضور نهادهاي حقوق بشري يا نظارت بين‌المللي ايجاب مي‌كند كه در سياست كيفري تحولي پديد آيد و سياست در خور شأن و اقتضائات مردم وضع و تطبيق شود.